قدمت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الثقافة، هلا حدادين، عرضًا عن التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات وأبرز التعديلات التي طرأت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 وتعديلاته، حيث تم تقليص الفترة الزمنية للرد على الطلبات إلى 15 يومًا في القانون الجديد. كما تناولت التعديلات إشراك ممثلين عن المجتمع المحلي في تشكيلة أعضاء مجلس المعلومات.

وأشارت حدادين إلى أن الأردن يعد أول دولة عربية تصدر قانونًا خاصًا بحق الحصول على المعلومات، مشددة على أن رفض تلبية الطلبات يجب أن يكون مبررًا لأسباب مثل تصنيف المعلومات أو عدم توفرها أو تلفها.

من جانبها، استعرضت أمين سر مجلس المعلومات الأردني، إنعام مطاوع، مهام المجلس ومهام مفوض المعلومات، بالإضافة إلى دور المؤسسات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون. كما قدمت مطاوع إحصائيات طلبات المعلومات المتحققة في المؤسسات الحكومية وفقًا لتقرير إعمال حق الحصول على المعلومات للعام 2023، وتطرقت إلى إجراءات تقديم الشكاوى للمجلس أو للمحكمة الإدارية بناءً على القانون الجديد، إضافة إلى عدد الشكاوى المقدمة خلال العام ذاته.

بدوره، قدم عضو لجنة طلبات المعلومات في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور خلدون أبو حميدة، عرضًا حول تجربة الوزارة في إنفاذ حق الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى إنجازات الوزارة في تصنيف المعلومات وتوفيرها من خلال فريق مشرفي البيانات، بالإضافة إلى الإفصاح الاستباقي والبيانات المتاحة على المنصات المختلفة. كما استعرض حالة طلبات المعلومات في الوزارة خلال الأعوام 2022، 2023، ومنتصف عام 2024، ودور اللجنة في تنظيم الأنشطة التوعوية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.

وفي ختام الورشة، كرمت المهندسة أماني العزام مقدمي الورشة التوعوية، حيث سلمتهم الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهم في إنجاح الورشة والتزام مؤسساتهم بمتابعة تطبيق القانون في الدوائر والمؤسسات.