في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز الاستدامة والالتزام الدولي بقضايا التغير المناخي، وتحت رعاية وزير البيئة الدكتور معاوبة الردايدة، تم إطلاق مشروع “إعداد تقرير الشفافية الأول والثاني وتقرير البلاغات الوطنية الخامس”، والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والجمعية العلمية الملكية، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، اليوم الاثنين الموافق 2/9/2024 وبحضور السيدة رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمهندس رأفت عاصي نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة. وتأتي هذه الجهود كجزء من التزام الأردن الدولي ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) والذي يشمل إعداد:

• التقرير الأول للشفافية لفترة السنتين (BTR 1st)
• التقرير الخامس للبلاغات الوطنية (NC 5th)
• التقرير الثاني للشفافية (BTR 2nd)

وأكد الوزير الردايده خلال الحفل على الأهمية البالغة لهذه التقارير على الصعيدين الوطني والدولي. فعلى المستوى الوطني، تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في توثيق انبعاثات الغازات الدفيئة وقدرة الأردن على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المناخية، مما يعزز من قدرة المملكة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية.

أما على الصعيد الدولي، أضاف الردايده، فإن هذه التقارير تعكس التزام الأردن بمسؤولياته الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية والثقة بين الدول…لافتا إلى أن هذه الشفافية من شأنها أن تفتح الباب أمام الأردن لاستقطاب تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الردايده إلى أهمية التعاون الوثيق بين الجهات الوطنية كافة، إذ إن مواجهة التغير المناخي والتصدي لآثاره السلبية، لا يمكن أن تقوم به وزارة منفردة أو مؤسسة لوحدها، وإنما هو حصيلة التعاون والتشارك بين المؤسسات الوطنية كافة وعلى جميع المستويات. من جهتها أكدت السيدة رندا أبو الحسن، على أولوية العمل التعاوني والتنسيق المشترك في هذا المجال لضمان نجاحنا في إعداد تقارير دقيقة وشاملة.. وأضافت.. أننا في لحظة محورية في جهودنا العالمية لمكافحة آثار التغير المناخي، وأن التقرير الوطني الخامس وتقارير الشفافية الثنائية، ليست مجرد تقارير أو التزامات، بل إنها تمثل التزامنا الجماعي بمستقبل أكثر استدامة ومرونة، حيث تعكس التقدم الذي أحرزناه والتحديات التي نستمر في مواجهتها لرسم خريطة الطريق للعمل الذي ينتظرنا..

وتم خلال الحفل تقديم عرض تفصيلي عن المشروع والمنهجية التي سيتم اتباعها وطنياً والعمل بها، للخروج بالتقارير الوطنية وبحسب الجدول الزمني الخاص باتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، والتي من ضمنها اعتماد تقرير الشفافية الأول وطنياً وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال شهر كانون الأول لعام 2024.