وبينما تتمتع السعودية بقدرات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اهتمت الدراسة بتحديد كيفية الاستفادة من الانتقال إلى هذه المصادر المتجددة لدعم إدارة المياه في البلاد، مما يحقق ما لا يقل عن نصف قدرتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ويتطلّب ذلك تغييرات كبيرة بقطاع الطاقة، الذي كان مسؤولاً عن نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة عام 2022.

من جانبه، عدّ قائد الدراسة البروفيسور يوشيهيدي وادا، الطاقة المتجددة «ضرورية لمستقبل السعودية المستدام»، مبيناً أن التحدي الرئيس يتمثل في كيفية تخزين الطاقة لاستخدامها في فترات الطلب المرتفع. وأوضح أن استهلاك الكهرباء في المملكة يزداد بشكل ملحوظ بين فصلي الشتاء والصيف في بعض السنوات، مما يستدعي الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على تخزين الطاقة المستخرجة من مصادر الرياح والشمس خلال الأشهر الباردة، واستخدامها في الأشهر الحارة.

وبحسب وادا، تعد البطاريات من الحلول التي تستثمر فيها المملكة، ولكنها تخزن الطاقة في دورات يومية فقط. أما لتخزينها على مدى دورات موسمية أطول، يجري النظر في تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي. مضيفاً: «هنا يمكن تخزين المياه المحلاة في خزانات في الجبال المرتفعة، وإطلاقها عند الطلب لتوليد الطاقة وإمداد المياه». وتشير الدراسة إلى أن مواقع التخزين للطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي ليست رخيصة، حيث تبلغ تكلفة كل منها نحو 10 مليارات دولار أميركي. وترى أنه من الضروري إجراء تقييم دقيق للموقع المقترح عند الحكم على الجدوى ولأغراض التقييم، منوّهة إلى أن العلماء أخذوا في الحسبان عدة عوامل منها تبخر المياه المخزنة، وملوحة المياه، وجدوى بناء محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في مكان قريب.

وبيّن العالم جوليان هانت أن هذه المواقع تتطلب استثمارات ضخمة في البداية؛ لذا من الضروري تقدير قيمتها بدقة قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الدراسة تأخذ إدارة المياه في الاعتبار عند التصميم؛ مما يمنح تقديراً أكثر شمولية لكيفية دعم المشاريع واسعة النطاق لاعتماد الطاقة المتجددة في السعودية.