ألــبــــــوم الـصــــور

في مدينة القسطل، 27 تشرين الأول 2024 – افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، المحطة الرئيسية لتزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي. تتضمن المحطة قياس وتخفيض ضغط الغاز الطبيعي وتعتبر نواة لتمديد شبكات الغاز الطبيعي الفرعية ذات الضغط المنخفض لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع الراغبة بالاستفادة من هذه الفرصة.

وأكد الخرابشة خلال الافتتاح أن المشروع يمثل جزءاً من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في المملكة. تكمن أهميته في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في منطقة القسطل وتمكينها من المنافسة وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.

أشار الخرابشة إلى أن القطاع الصناعي يحظى بالاهتمام الكامل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي تتخذ إجراءات عدة لدعم القطاع بتزويد المدن الصناعية مثل الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية بالغاز الطبيعي، لما له من آثار إيجابية على القطاع نظراً لتدني كلفته بنسبة 35% مقارنة بالديزل، وأكثر من 50% مقارنة بالوقود الثقيل عند استخدامه لتوليد الكهرباء. هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي تعتمد على ركيزتين؛ إحداهما إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد عن 10,000 فرصة عمل وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5.6% بحلول عام 2030.

ولفت الخرابشة إلى أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي. كما أنه يعتبر محركاً مهماً للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة أعباء البطالة.

تقوم المحطة المملوكة لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي بتنفيذ مشروع تزويد منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث تزود المصانع في المنطقة بـ 20 ألف متر مكعب/ ساعة من الغاز الطبيعي قابلة للمضاعفة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة، مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

يذكر أن المشروع بدأ تنفيذه في نهاية عام 2023، ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، الرامية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في كافة القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي باعتباره مصدراً اقتصادياً للطاقة، صديقاً للبيئة، ويساهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.