وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة وحضره مجلس مفوضي الهيئة وأمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، تبادل الخبرات في مجال التنظيم والرقابة والتسعير والمعايير التي تستوجب مراعاتها في الرخص التي تمنح لممارسة الأنشطة المختلفة في قطاع الطاقة والمعادن بما يضمن أمن التزود في الطاقة وتقديم الخدمات بجودة عالية وبأقل الكلف وزيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين.

واتفقا على تبادل الزيارات من قبل المختصين من الجانبين وتحديد أطر التعاون المشترك.

وعرض رباح خلال الاجتماع هيكلية قطاع الطاقة والمعادن وأطر التنظيم والرقابة المتبعة والاستشراف المستقبلي لواقع القطاع في المملكة المغربية، مؤكدًا أهمية اللقاء في تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة بين البلدين.

من جانبه، عرض المهندس الحياري واقع قطاع الطاقة والمعادن في المملكة والتشريعات الناظمة لعمل القطاع ودور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في التنظيم والرقابة والتسعير لضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في القطاع مؤكدًا أهمية اللقاء الذي خلص إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة والمعادن بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.