قال الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع وأنشطة اقتصادية ومنازل سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وتجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم.

كما تشمل وفق الوزير الخرابشة تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل بحد أدنى وخارج حدود التنظيم ومنازل الأسر العفيفة داخل حدود التنظيم وعدد من المزاع وإنارة عدد من الطرق. مؤكدًا أهمية هذه المشاريع في دعم المجتمعات المحلية وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عليها والتوسع في فرص العمل المتاحة في منطقة المشروع.

من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة تفاصيل القرارات، وقال إنها تشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وقد بلغت مساهمة فلس الريف لهذه الشريحة 62 ألف دينار شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي.

كما تشمل القرارات تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 351 ألف دينار. كما تشمل القرارات التجمعات السكانية التي تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى وبلغت كلفتها حوالي 183 ألف دينار، كما شملت المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 65 ألف دينار.

ووفق المهندس السعايدة، شملت القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة اجمالية تبلغ 7 آلاف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود. وتشمل الفئات الموافق عليها شريحة مشاريع مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم بكلفة اجمالية بلغت 10 آلاف دينار، وذلك إيماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وتشمل القرارات الموافقة على إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة تبلغ 170 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل. أوضح السعايدة أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 25 ألف دينار.