وأكد الوزير الخرابشة خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص أهمية هذه الشراكة في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التعدين وتعزيز موقع المملكة لتصبح لاعبا مميزا في مجال التعدين والصناعات التعدينية، لافتا إلى أهمية إنشاء مركز أبحاث متخصص في مجال التعدين.

وقال الوزير الخرابشة إن العمل جارٍ على وضع برنامج وطني للتعدين وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية ومواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية ومراجعة نظام الحوافز المالية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين.

وأشار الوزير الخرابشة إلى أن الجهود تنصب حالياً على إنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والتحويلية الخاصة بالقطاع وإطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين واستقطاب المهارات المتخصصة في القطاع وتحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين.

وقال إن الوزارة تعمل حالياً على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5% سنوياً للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وأبدى الوزير الخرابشة استعداد الوزارة لاستقبال مبادرات ومقترحات القطاع الخاص للنهوض بقطاع التعدين واستعرض المشاريع العاملة في مجال التعدين في المملكة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالخصوص.

من جانبهم، أشاد ممثلو الجهات النقابية والأكاديمية وشركات القطاع الخاص المشاركين في الاجتماع بجهود الوزارة في تعزيز الشراكة بين الجانبين للنهوض بقطاع التعدين في المملكة والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة. وشارك في الاجتماع مندوبون من (نقابة الجيولوجيين والجمعية العلمية الملكية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة البوتاس العربية والشركة العربية للتعدين ونقابة المهندسين) وممثلون عن الجانب الأكاديمي.