شارك في الورشة فريق متخصص بنظام الإعفاءات من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويضم المهندس علي الخوالدة رئيس قسم الإعفاءات والحوافز والدكتور بلال حداد رئيس قسم الاستشارات القانونية والمهندسة عائدة عبد الحافظ رئيس قسم تطوير العمليات والخدمات والمهندسة أميرة الحنيطي رئيس قسم التخطيط المؤسسي.

وتناول م. عائدة عبد الحافظ الأثر الإيجابي لنظام الإعفاءات المقدم من الوزارة للقطاع التجاري والعاملين بأنظمة مصادر الطاقة المتجددة لتتلائم مع توقعات واحتياجات متلقي الخدمة والمستفيدين من نظام الإعفاءات من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر.

واستعرض الفريق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة المتمثلة بزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية بخليط الطاقة الكلي من خلال تنويع مصادر الطاقة بأشكالها، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة للقطاعات الإنتاجية كافة بخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني.

وسلط الفريق الضوء على الدور الإيجابي لنظام الإعفاءات الضريبية الذي تقدمه الوزارة لقطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في دعم الشركات العاملة في القطاع وقطاع التجارة بشمول الدعم لأنظمة الترشيد والتوليد وأجهزة ومعدات أنظمة الطاقة المتجددة، ودور النظام في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق معدلات نمو مستدام وتخفيض مستويات الفقر والبطالة.

وتناول العرض التقديمي الذي شارك فيه الفريق المتخصص الأثر البيئي لنظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة بالتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة والتوجه نحو تطبيقات الطاقة النظيفة بتوليد الطاقة من المصادر المتجددة.

من جانبه، أشار نائب المدير العام لغرفة تجارة الأردن بشار مقبل إلى أهمية عقد اللقاءات مع الشركاء لمناقشة التحديات التي تواجه العاملين بقطاع أنظمة ترشيد وتوليد الطاقة المتجددة والاطلاع على القوانين والتشريعات التي تحكم نظم وأحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عقد اللقاءات والورش المتخصصة بما يخدم مصالح العاملين بقطاع ترشيد وتوليد أنظمة الطاقة المتجددة ودعم القطاع التجاري للاستفادة من خدمة الإعفاءات والخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعاملين بأنظمة الطاقة المتجددة.