يكشف الإصدار السادس عشر من تقرير فجوة الانبعاثات أن توقعات الاحترار العالمي خلال هذا القرن – بناءً على التنفيذ الكامل للمساهمات المحدّدة وطنياً (NDCs) – تتراوح الآن بين 2.3 و2.5 درجة مئوية. أمّا التوقعات المستندة إلى السياسات الحالية تبلغ 2.8 درجة مئوية، مقارنةً بـ 2.6 إلى 2.8 درجة مئوية في تقرير العام الماضي.

ومع ذلك، يعزى التحسّن البالغ 0.1 درجة مئوية إلى تحديثات منهجية، في حين أن الانسحاب المرتقب للولايات المتحدة الأميركية من اتفاق باريس سيلغي 0.1 درجة مئوية أخرى، ما يعني أنّ المساهمات المحدّدة وطنياً الجديدة لم تُحدث سوى تأثير طفيف للغاية.

ولا تزال الدول بعيدة عن تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لعدم تجاوز 1.5 درجة مئوية.

هناك حاجة إلى خفض الانبعاثات السنوية بنسبة 35% و55% مقارنةً بمستويات عام 2019 بحلول عام 2035، وذلك من أجل التوافق مع هدف اتفاق باريس المتمثل في إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لعدم تجاوز 1.5 درجة مئوية.

لكن نظراً إلى حجم التخفيضات المطلوبة، وضيق الوقت المتاح لتحقيقها، والظروف السياسية الصعبة، فمن المرجّح جداً أن يتجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وغالباً ما سيحدث ذلك خلال العقد المقبل.

يشير التقرير إلى أن تجاوز حدّ 1.5 درجة مئوية يجب أن يظل محدوداً، إذ يتطلّب ذلك خفضاً أسرع وأكبر لانبعاثات غازات الدفيئة، وذلك للتخفيف من مخاطر تغيّر المناخ وأضراره، والحفاظ على إمكانية العودة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 رغم صعوبة تحقيق ذلك. يساهم كل جزء من الدرجة المئوية يتم تفاديه، في الحدّ من تفاقم الأضرار والخسائر للبشر والنظم البيئية وخفض التكاليف، وتقليل الاعتماد على أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون غير المؤكدة بهدف العودة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.

منذ اعتماد اتفاق باريس قبل عشر سنوات، تراجعت توقّعات درجات الحرارة من 3-3.5 درجة مئوية الى ما هي عليه اليوم أي 2-2.5 درجة مئوية.

كما أن التقنيات منخفضة الكربون اللازمة لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات متاحة، ويشهد تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية نمواً سريعاً، مما يقلّل من تكاليف التنفيذ.

ويعني ذلك أن المجتمع الدولي قادر على تسريع العمل المناخي إن أراد ذلك.

غير أنّ خفض الانبعاثات بشكل أسرع يتطلّب تجاوز بيئة جيوسياسية صعبة، وزيادة هائلة في الدعم الموجّه إلى الدول النامية، وإعادة تصميم الهيكل المالي الدولي.