يعتبر المشروع أحد مبادرات قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي. والتقى فريق الصندوق في مقر محافظات اربد، وجرش، وعجلون، والمفرق بحضور المحافظين ومساعديهم وممثلي وزارة الإدارة المحلية، مع رؤساء تسعة عشر بلدية في محافظة اربد، وخمس بلديات في محافظة جرش، وثلاث بلديات في محافظة عجلون، وثلاثة عشر بلدية في محافظة المفرق.

وقالت مدير المشروع المهندسة بسمة الشطي إن صندوق الطاقة يستهدف في المرحلة الثانية من المشروع تسعة عشر بلدية في محافظة اربد لتركيب 37 نظام طاقة شمسية على أسطح مباني البلديات المستفيدة وبقدرة إجمالية تصل إلى 750 كيلوواط، ومن المتوقع أن يخفض استهلاك الكهرباء لدى البلديات بمقدار يتجاوز 1150 ميغاواط.ساعة سنوياً ويحقق وفراً يصل إلى 245 ألف دينار أردني وتخفيض ما يوازي 527 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت الشطي عن ملامح المشروع في بلديات جرش أنه سيتم تركيب عشرة أنظمة طاقة شمسية لتخدم خمسة بلديات بقدرة 69 كيلوواط، ومن المتوقع أن تنتج ما يوازي 150 ميغاواط.ساعة سنوياً لتحقق وفرا ماليا بمقدار 34 ألف دينار وتجنب 69 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وعن بلديات عجلون قالت إن المشروع يستهدف تركيب سبعة أنظمة طاقة شمسية تخدم ثلاث بلديات بقدرة إجمالية تصل 65 كيلوواط تنتج ما مقداره 100 ميغاواط.ساعة؛ والتي من المفترض أن تحقق وفراً مالياً يصل إلى 16 ألف دينار سنوياً وتجنب إنتاج 46 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما تستفيد ثلاثة عشر بلدية من محافظة المفرق من تركيب ثمانية عشر نظام طاقة شمسية لتخدم مبانيها التشغيلية بقدرة تتجاوز 570 كيلوواط، والتي متوقع أن تنتج ما يعادل 900 ميغاواط.ساعة محققة وفراً مالياً يتجاوز 200 ألف دينار وتجنب إنتاج 410 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت الشطي أن كلفة هذه الأنظمة بالإضافة إلى أنشطة التدريب الخاصة برفع قدرات موظفي البلديات المراد عقدها أثناء تنفيذ المشروع تصل إلى مليون دينار أردني. وقالت الشطي إن المشروع يستهدف جميع البلديات في المملكة البالغ عددها 100 بلدية بقدرة كلية تصل إلى 3.6 ميغاواط وبتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليون دينار أردني.

حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بتركيب 750 كيلوواط، وبتكلفة وصلت إلى نصف مليون دينار لتسعة وعشرون بلدية في الأقاليم الثلاثة، وتستهدف المرحلة الثانية سبعين بلدية بقدرة إجمالية تصل إلى 2850 كيلوواط. ومتوقع أن تنفذ في 144 مبنى في جميع أقاليم المملكة على أن يتم طرح العطاءات الخاصة بكل إقليم على حدة.

وأوضحت أن المشروع ممول بالكامل من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالشراكة مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، ويهدف لتمكين البلديات من تقديم خدمات أفضل ومساعدتها في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية لمبانيها التشغيلية، ما يساهم في تحقيق هدف الاستدامة في الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ومن المتوقع أن يحقق البرنامج وفراً سنوياً للبلديات يمكنها من استخدامه لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين. من ناحية أخرى، أعربت عن فخرها بالدور الذي يقوم به الصندوق من بناء الشراكات لتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي العالي، حيث أشادت بدور وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية في تمويل المشروع وتعاون وزارة الإدارة المحلية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.

بدورهم، أشاد رؤساء البلديات بأهمية المشروع لما له من أثر اقتصادي وبيئي على البلديات المستهدفة، مؤكدين استمرارهم في تبني إجراءات من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة في المباني، وتتمثل هذه الإجراءات باستبدال أنظمة الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة LED واستبدال سخانات المياه الكهربائية بالسخانات الشمسية في جميع المباني المستفيدة من المشروع.