يتجلى الاهتمام الملكي بقطاع الطاقة من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة وتركيزه بشكل مباشر في كتب التكليف السامي للحكومات على استشراف المستقبل، فيما يخص تعزيز الاستثمار بقطاع التعدين والطاقة البديلة. وشكلّت التوجيهات الملكية السامية لجميع المعنيين في قطاع الطاقة والثروة المعدنية خارطة طريق للعمل وبذل مزيد من الجهد للتغلب على جميع التحديات التي تواجه القطاع.

مؤشرات عالمية للأردن في مجال الطاقة

حقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022، الذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE). كما حقق المرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية وفق تقرير (RCREEE) عام 2020. وحقق أيضا المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة عالميا وفقا لتقرير كلايمت سكوب 2019 في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف الرئيسي من التوجيهات الملكية لقطاع الطاقة في الأردن؟

تهدف التوجيهات الملكية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وجعل الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء.

ما هي الإنجازات التي حققها الأردن في مجال الطاقة المتجددة؟

حقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وفقًا لتقارير متعددة.

كيف تؤثر هذه السياسات على الاقتصاد الأردني؟

تعزز هذه السياسات الاستثمار وتخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

هل يساهم الأردن بشكل فعال في مجال الطاقة العالمية؟

نعم، فقد حقق الأردن مراتب متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة.

ما هي التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الأردن؟

تتضمن التحديات البنية التحتية، والسياسات الحكومية المحتاجة للتطوير، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات.