وأكد العين الحياري أهمية ملف الطاقة في المملكة وآثاره على الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وأنه جزء أساس في خطة التحديث الاقتصادي وان دور الهيئه التنظيمي والرقابي على المرخص لهم العاملين في قطاع الطاقه والمعادن على درجه عاليه من الأهميه لضمان رفع سوية الخدمة المقدمة وكفاءة التشغيل وتخفيض كلف الطاقه على الموطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفه وتغطية الأحمال الكهربائية المتزايدة والمحافظة على وتيرة تشجيع استخدام الطاقه المتجددة.

مؤكدا ان القطاع الفني في الاردن في مجال الطاقة يعد من أفضل القطاعات تطوراً في الشرق الأوسط.

بدوره، قال السعايدة، إن استراتيجية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى الحفاظ على أمن تزويد الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ورفع مساهمة الطاقة المتجددة وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني.

وأشار الى أن دور الهيئة التنظيمي والرقابي على الجهات المرخصة والعاملة في كافة القطاعات التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي تشمل قطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة، والنفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والعمل الإشعاعي والنووي، إضافة إلى قطاع المصادر الطبيعية.

ودعا الى أهمية الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي والتصدي لحالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائيه.