الاردن

وزيرة الطاقة تؤكد أهمية إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت

إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية: خطوة لتعزيز مركز الأردن الإقليمي

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) – أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أهمية قرار مجلس الوزراء، إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية، عبر الترانزيت (برا وبحرا)، قائلة ان من شأن هذا القرار تعزيز دور المملكة كمركز اقليمي لتبادل الطاقة.

وأضافت زواتي ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان القرار من شأنه تشجيع الشركات الراغبة بممارسة نشاط استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت، سواء من خلال المنافذ البرية و/أو عبر منفذ العقبة البحري، كما سيمكن الشركات العالمية والمحلية من الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وكذلك استغلال المرافق النفطية المخصصة لتخزين المشتقات النفطية في العقبة ووسط المملكة على حد سواء لتخزين المشتقات النفطية واعادة تصديرها لدول الجوار والاسواق العالمية.

وتناولت زواتي، اثر القرار على القطاع الخاص وعلاقته باستراتيجية قطاع الطاقة، وقالت، القرار مهم للشركات التي تعمل في مجال نقل المشتقات النفطية عبر الترانزيت، لدوره في تقليل الكلف على هذه الشركات ويمكنها من تلبية الطلب على المشتقات النفطية في دول الجوار، بما يسهم في تحقيق استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 – 2030، التي تهدف إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن، لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

وأشارت الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية التزاما منها بالنهج التشاركي مع الشركاء قامت بدراسة الاثار المباشرة وغير المباشرة على الغاء بدل الخدمات على استيراد المشتقات النفطية وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة ووزارة الاشغال العامة والاسكان وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري.

الأسئلة الشائعة

ما هو قرار إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية؟
هو قرار صادر عن مجلس الوزراء الأردني يعفي شركات استيراد المشتقات النفطية من بدل خدمات الترانزيت.
كيف سيساهم هذا القرار في تعزيز الاقتصاد الأردني؟
من خلال تشجيع الشركات على استيراد المشتقات النفطية وبالتالي خفض التكاليف وزيادة نشاط التجارة.
ما هي المزايا الرئيسية لهذا القرار للشركات؟
يمكن الشركات من تقليل التكاليف وزيادة القدرة على تلبية الطلب من الدول المجاورة.
كيف سيؤثر القرار على القطاع الخاص؟
القرار سيسهم بشكل مباشر في تقليل الكلف وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مجال استيراد المشتقات النفطية.
ما هي المواعيد الزمنية لخطة استراتيجية الطاقة للأعوام 2020 – 2030؟
تهدف استراتيجية قطاع الطاقة إلى تطوير وتحسين أداء القطاع خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى