وقالت مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة م. شروق عبدالغني في كلمة لها مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال حفل الإشهار، أن الاردن حقق تحسنا في مؤشراته الصادرة عن التقرير إثر تنفيذه العديد من المبادرات والسياسات التي مكنته من إحراز تقدما كبيرا في تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة على الأراضي الأردني.

وأضافت “قطع الأردن خطوات ملحوظة في مؤشرات التقرير الرئيسية في سيادة القانون والإطار التنظيمي لاستدامة قطاع الطاقة والرؤية الواضحة للتشريعات والسياسات، معتبرة هذه التحسينات شهادة على جهود الإصلاحات المؤسسية الرامية إلى تسهيل الاستثمار الخاص وتعزيز كفاءة الأعمال.

وتحدثت عبدالغني عن النهج الشامل لتشجيع الاستثمار في الاردن من خلال المزايا التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الأردني رقم 21 لسنة 2022ـ من حيث تنظيمه نافذة استثمارية واحدة لتبسيط العمليات لمطوري المشاريع، وتعزيز بيئة أكثر كفاءة وفعالية من حيث تكلفة تسجيل الأعمال
والترخيص، وتقديم آلية لتعويض المستثمرين عن الأضرار الناجمة عن القرارات المتخذة خارج نطاق الصلاحيات القانونية، مؤكدة أن الحوافز تمتد إلى ما هو أبعد من التنمية والمناطق الحرة.

وقالت عبدالغني إن خارطة طريق التحول في مجال الطاقة، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتؤكد على مبادئ الاستدامة في مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وتشجيع السياحة البيئية، وتبني تقنيات زراعية صديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتحسين إدارة النفايات.

ولفتت عبدالغني أن الأردن يضع اللمسات الأخيرة على خطة عمله لنشر حلول تخزين الطاقة، مما يضمن مرونة النظام وزيادة موثوقية الكهرباء المتجددة.

وفي مجال استثمار الهيدروجين الأخضر، أوضحت عبدالغني أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للهيدروجين الأخضر في الأردن، ما يدل على التزام البلاد بالممارسات المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

عن تطلعات الأردن في مجال الطاقة المتجددة، أشارت عبدالغني إلى أن الأردن يرى نفسه كقائد إقليمي ودولي في تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، استنادا إلى نجاحه في نمو مزيج الطاقة المتجددة منذ عام 2014، حيث ساهمت مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الأردن من الكهرباء المولدة من 1% في عام 2014 إلى 27% بحلول منتصف عام 2022.

وعزت عبدالغني هذا النجاح إلى السياسات المدروسة من قبل الوزارة التي بدأت رحلتها في العام 2012، ودعمتها التغييرات التشريعية التي قدمت التسهيلات المالية ومولت مشاريع كفاءة الطاقة، مثمنة دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية الأردن ليكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة من خلال الاستراتيجية الأردنية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، المبنية على سيناريوهات أمن الطاقة والاستدامة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، والالتزام بتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الطاقة بشكل عام.

وواصلت عبدالغني حديثها عن الجهود الرامية إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر، والتي تتضمن خططاً تفصيلية للقطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والمياه والنفايات والزراعة والنقل والسياحة، مدعومة بإطار لقياس التقدم.

وأشارت إلى أن الأردن وضع هدفاً لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 9% بحلول عام 2030، وتشمل خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر 86 إجراءً محدداً.

وقالت إنه من خلال تعزيز “إطار عمل مستقبل الطاقة المستدامة”، أظهرت المساهمات المحددة وطنياً (NDC) المحدثة في الأردن التزاماً بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرة أنه تم رفع الهدف من 14% إلى 31% مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد، مع التركيز على توليد الطاقة المتجددة واتخاذ تدابير كفاءة الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة ميثاق الطاقة العالمي وهي منظمة دولية متخصصة في مجالات الطاقة، تقوم بإعداد تقرير “تقييم مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة” بشكل سنوي بالتعاون مع وزارات الطاقة للدول المشاركة في الميثاق. ويتضمن حفل إشهار التقرير هذا العام مشاركة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإلقاء كلمة في الحفل ضمن رئاسة الأردن لميثاق الطاقة للأعوام 2023 و 2024.

يعبر تقرير مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة عن جاهزية النظام التشريعي والاقتصادي في الدولة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة. ويتم إعداد احتساب مؤشرات التقرير بناءً على إجابات الاستبيان المعد بالخصوص من الميثاق لهذه الغاية، وقد قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالاجابة على الاستبيان بالنسبة للأردن بالتعاون مع عدة مؤسسات منها هيئة تنظيم قطاع الطاقة ووزارة الاستثمار، هيئة مكافحة الفساد، وزارة العدل، وزارة البيئة، شركة الكهرباء الوطنية، وزارة العمل، مديرية العطاءات الحكومية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مديرية الموازنة العامة، ديوان التشريع والرأي. وأظهرت نتائج التقييم الخاص بالأردن انخفاض مستوى المخاطر أمام الاستثمار في قطاع الطاقة ما يدل على استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية وعدم وجود معوقات أمام المستثمرين في القطاع.