قدم المحاضرة مسؤول حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جعفر المناصير. واستعرض المناصير تاريخ وواقع القانون حول العالم، مشيرًا إلى دور الوعي المتنامي عند الدول والأشخاص بأهمية حماية بياناتهم الشخصية في توجيه الأنظار لضرورة وجود قانون ينظم عملية جمع البيانات الشخصية، تسجيلها، نسخها، واستعمالها، وغير ذلك من أطر المعالجة للبيانات.

وتناول المناصير بالشرح بنود القانون رقم (24) لسنة 2023، قانون حماية البيانات الشخصية، موضحًا مبادئ حماية البيانات الشخصية، وحقوق والتزامات المعنيين، الإطار الزمني لإنفاذ القانون، الجزاءات الإدارية، العقوبات القضائية، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات للامتثال للقانون.

ونوه المناصير إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعكف حاليًا على إعداد الأنظمة والأدلة الاسترشادية لتمكين المؤسسات من إنفاذ القانون حسب الأصول. ويأتي عقد المحاضرة ضمن فعاليات شهر التميز/ أيار الجاري، إثر دخول قانون حماية البيانات الشخصية حيز النفاذ ابتداءً من السابع عشر من آذار الماضي، وحرصًا من الوزارة على الالتزام بإنفاذ التشريعات والقوانين.