تناولت الورشة التي نظمتها لجنة طلبات المعلومات في وحدة الإعلام بالوزارة، التعريف بحق الحصول على المعلومة ودوره في تمكين الفرد من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بما في ذلك المشاركة في إدارة الشأن العام والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الفرد من بناء الآراء الصحيحة وتشكيل المواقف بناءً على المعلومات الدقيقة وأثره في ممارسة الحريات المختلفة.

وقدمت الورشة مسؤول المعلومات الناطق الإعلامي ليندا النعيمات وعضو اللجنة الدكتور خلدون أبو حميده رئيس وحدة المعلومات المركزية، بحضور أعضاء لجنة طلبات المعلومات في الوزارة. وتحدثت النعيمات عن القوانين الناظمة لحق الحصول على المعلومات، مشيرة إلى القانون رقم 3 لسنة 2024، القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي تم إقراره مؤخرًا، وناقشت الممارسات الفضلى في تطبيق القانون، والإفصاح الاستباقي، والبيانات التي تتيحها المؤسسات الحكومية وإجراءات تقديم طلبات المعلومات فيها.

وأكدت النعيمات على أهمية تصنيف وإدارة المعلومات الحكومية، وذلك لتجاوز تحدي تباين تصنيف المعلومات تبعًا لسريتها من مؤسسة إلى أخرى، واستعرضت للحضور القنوات التي تنشر المعلومات الحكومية استباقيًا والتي يمكن استقاء المعلومات منها دون طلبها.

من جانبه عرض الدكتور خلدون أبو حميدة المعلومات التي تقدمها الوزارة، وأنواع الخرائط والتقارير الجيولوجية المتاحة بالمجان وتقارير المعادن الاستراتيجية المتاحة للاستثمار، واستعرض المعلومات التي تباع مقابل رسوم مثل معلومات وتقارير مشاريع التنقيب عن البترول، مشيرًا إلى توفير الوزارة لخرائط تفاعلية على موقع الوزارة للخامات المعدنية لتسهيل معرفة مواقع المعادن داخل أراضي المملكة. كما توفر الوزارة خدمات مكتبة الوزارة التي تحتوي على التقارير الفنية والدراسات التي تنتجها الوزارة والشركات المتعاقدة معها.

ناقش الحضور مع اللجنة قضايا تتعلق بالحق وردت اللجنة على استفساراتهم حول تطبيق القانون من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والالتزامات التي تحكم طالب المعلومة والمؤسسات والتظلم وغيرها من القضايا المتعلقة بالحق.

وثمن نائب عميد كلية البحث العلمي الدكتور طارق يونس الجهود التي تقوم بها الوزارة في تنظيم فعاليات للاحتفال بحق الحصول على المعلومة، معتبرًا إياها ممارسة فضلى يجب تعميمها على المؤسسات كافة.

ويأتي تنظيم اللقاء التزامًا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتنفيذ خطة التوعية بحق الحصول على المعلومة للفئات المستهدفة من متعاملي خدمة طلبات المعلومات.