وفي كلمة له خلال رعاية الفعالية، أكد السعايدة على أهمية الورشة التي تأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية بدعم قطاع التعدين في المملكة وتمكينه باعتباره أحد الركائز الرئيسية للصناعة الوطنية، مشيرا الى ان الأردن يدرك أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال المشاركة في الحوار واتخاذ قرارات مؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية جديدة وواعدة والتعامل مع التحديات في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ودراسة جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداماً.

وأضاف “أن قطاع التعدين تم إدراجه ضمن محرك الصناعات عالية القيمة وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، وذلك تماشياً مع الطلب الكبير والمتسارع على الثروات المعدنية، فعمل الأردن على تنفيذ برامج استكشافية، ونجح بتحديد كميات ضخمة من خامات مركبات العناصر الأرضية الموجودة على مساحة تتجاوز 900 كم² في جنوب الأردن بالإضافة لكميات مؤملة من الليثيوم في مياه البحر الميت واحتياطيات ضخمة من رمال السيلكا في جنوب الأردن، وعناصر الزنك والرصاص والتي هي الآن في طور مذكرات التفاهم مع شركات عربية وعالمية تعمل على استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية وفق شروط بيئية وتعدينية متوافقة مع المعايير العربية والعالمية والتي تحقق حالة التوازن البيئي والاستخراج التعديني حال الشروع بالمذكرات التنفيذية بهذه المشاريع في المدى القريب.

من جانبه، أشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل الصقر أن المنطقة العربية تحظى بإمكانات معدنية ضخمة تَدخل في صناعات الطاقة المتجددة، مما يتطلب تكامل الجهود لدراسة واقع وآفاق هذه المعادن ورسم خارطة طريق لتعزيز سلسلة القيمة لها، من أجل المساهمة في جعل المنطقة مركزاً تعدينياً مستداماً وحجز مكانة على الخريطة العالمية في إنتاج معادن الإنتقال الطاقي، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.

وأشار إلى إنجاز المنظمة لـ”المنصة العربية لمعادن المستقبل” كأول منصة معلوماتية وتفاعلية من نوعها، حيث أطلقت رسمياً متضمنة معادن الطاقة النظيفة، معلنا عن إصدار المنصة باللغة الإنجليزية وتوفير واجهة لأسعار المعادن بصورة دائمة ومحدثة، آملا أن تكون المنصة إضافة نوعية لخدمة قطاع التعدين العربي.

وبدأت فعاليات الورشة بالجلسة الرئيسية بعنوان “واقع وآفاق قطاع التعدين والطاقة بالمملكة” بمشاركة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة ومدير دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجيولوجي هشام الزيود، وتناولت الحديث عن استراتيجية التعدين للعام 2033 والتي تستهدف رفع نسبة العمالة في قطاع التعدين لتصل إلى 27.5 ألف عامل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار أردني، من خلال خطة عمل يتم تطبيقها على المدى القصير 2025، ويركز على جذب رأس المال وتوظيفه لاستكشاف معادن جديدة، وتسريع عملية تطوير مشروعات البوتاس، والمدى المتوسط 2028، ويركز على تدفق رأس المال تدريجياً لتطوير مشروعات جديدة، وإنشاء مشروعات استغلال النحاس والذهب لنضوج هذه الصناعة، وعلى المدى البعيد 2033، الذي يركز على استغلال خامات ومعادن متعددة بمراحل متفاوتة، وصولاً إلى أردن يتمتع بقطاع تعدين ناضج ومتنوع ومتنام بحلول 2033.

وخلال فعاليات الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان “المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية” قال رئيس مشروع استكشاف المعادن الاستراتيجية في هيئة المسح الجيولوجية السعودية محمد بن عبد القادر الجهني، إن المملكة العربية السعودية تحتوي على تنوع كبير من الرواسب المعدنية الفلزية واللافلزية، مبيناً أن معظم الرواسب الفلزية تتواجد في الدرع العربي، في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية، بينما تتواجد معظم الرواسب اللافلزية في الغطاء الرسوبي، في الجزء الشرقي من المملكة.

وأضاف أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعمل على استكشاف المعادن الاستراتيجية في المملكة من خلال مشروع استكشاف المعادن الاستراتيجية، ويشمل الاستكشاف معادن الليثيوم، والجرافيت، والتيتانيوم، والنحاس، والنيكل، والكوبلت.

ومن جهتها أوضحت المدير العام للمناجم في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية أن بلادها وضعت استراتيجية صناعية واستراتيجية للانتقال الطاقي حتى عام 2035، إلى جانب السير في استراتيجية الحياد الكربوني عند مستوى صفر عام 2050.

وأضافت أنه تم اكتشاف تراكيز عالية من خامي “الزنك والمغنيسيوم” في مناطق الشمال والشمال الغربي من تونس، منوهة أن خام الرصاص المستغل في البلاد يصل إلى 2.3 مليون طن، ومن خام الزنك 2 مليون طن، إلى جانب مادة رمل السيلكا التي تتمتع بجودة وتراكيز عالية، والمستخدم في صناعة الزجاج وقوالب السباكة والمطاط، إلى جانب صناعة الخلايا الشمسية.

من جانبه ألقى رئيس قسم التعدين بإدارة الموارد المعدنية في وزارة الصناعة والمعادن بدولة ليبيا الدكتور فيصل أبو سهمين الضوء على الموارد المعدنية المستخدمة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة المتوفرة في دولة ليبيا، والتي تتمثل في رمال السيليكا المتواجدة في شمال إدري (جنوب ليبيا) حديد وادي الشاطئ، وشواهد الذهب والعناصر المشعة بمنطقة العوينات الشرقية والغربية ومنطقة جبال تيبستي.

وقدم أبو سهمين عدة مقترحات مثل إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في عمليات البحث والتنقيب عن الخامات الفلزية بالغة الأهمية المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، ووضع سياسة مالية تدعم هذا التوجه، ودعم برامج البحث والتطوير وخطط التدريب والتأهيل في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتعدين، ووضع خطة لإجراء الدراسات الجيولوجية التفصيلية عن تواجد الخامات المعدنية والعناصر النادرة بالجنوب الليبي وبرامج فعالة لنقل تقنيات جيوكيميائية وجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بالشراكة مع مراكز بحثية عربية وأجنبية.

وقال مدير مركز أبحاث الطاقة والمياه والبيئة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور رياض الدويري، إن نظام الطاقة المعتمد على تقنيات الطاقة النظيفة يختلف بشكل كبير عن النظام الذي يعتمد على الموارد الهيدروكربونية التقليدية، إذ تعد المعادن الحيوية كالنحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة مكونات أساسية في العديد من تقنيات الطاقة النظيفة سريعة النمو كتوربينات الرياح وشبكات الكهرباء إلى السيارات الكهربائية، كما أن الطلب يتزايد على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة مع تسارع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة.

وخلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان “دور المؤسسات الإقليمية في دعم الانتقال الطاقي”، توقع أمين عام هيئة الطاقة العربية المتجددة الدكتور محمد الطعاني، أن تصل استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتحول في المنطقة العربية بحلول 2020-2050، لأكثر من 400 مليار دولار، واستهداف أكثر من 70 جيجا وات من الطاقة المتجددة، منوهاً إلى أن الاستدامة الذكية لمحاور الطاقة ستتم على أربعة محاور، تتمثل بالطاقة الذكية، الشبكة الذكية، المدن الذكية، والمركبات الإلكترونية الذكية.

بدوره أكد خبير الاستثمار الصناعي في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور قاسم شديد أن دول المجلس تسعى للتنويع الاقتصادي، سعياً لتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز التي تتسم بتقلب الأسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي، كما يساهم التنويع الاقتصادي في زيادة الإيرادات الحكومية، وخلق وظائف جديدة في القطاعات غير النفطية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا بالتركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، ودعم الاستدامة البيئية بالاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة.

وأضاف شديد أنه في ظل سعي دول المجلس للتنويع الصناعي وزيادة مساهمة الصناعات الجديدة مقابل الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، تواجه دول المجلس تحديات عديدة للاستثمار في معادن الانتقال الطاقي، أهمها الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة الرخيصة نتيجة توفر النفط والغاز، والاستهلاك الكبير للموارد المائية، وما تؤديه الزيادة السريعة في الطلب على المعادن إلى اشتداد المنافسة الجيوسياسية على الموارد المعدنية، وزيادة تقلب الأسعار، وارتفاع خطر تعطل سلسلة التوريد، وتأخر رسم خرائط الموارد المعدنية بسبب نقص المعلومات الجيولوجية المسبقة، والافتقار إلى التخطيط على المدى الطويل وما يؤديه من ضعف تطوير البنية التحتية.

واستعرض المكلف بإدارة الثروة المعدنية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس مصطفى داود خامات ومعادن الطاقة النظيفة في المنطقة العربية، والمنصة العربية لمعادن المستقبل التي توفر معلومات حول المعادن المتوفرة في كل دولة عربية وحجم الإنتاج فيها، وخارطة طريق معادن الانتقال الطاقي والتي لا تزال تحت التنفيذ.

وتناولت الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان “الفرص الاستثمارية التعدينية العربية” عدة محاور قدم خلالها المدير العام لشركة تعدين اليورانيوم في الأردن الدكتور محمد الشناق إضاءة على الأردن وتواجد ما يقدر بحوالي 260 ألف طن من اليورانيوم، مضيفاً أن الاستكشاف يصل إلى 80-150 جزء في المليون.

وتطرق رئيس قسم علوم الأرض والبيئة في الجامعة الهاشمية الدكتور خليل خضر في حديثه عن صخرة الفسفور والفوسفات، موضحاً أن الفوسفور هو أحد المغذيات الكبيرة الثلاثة المستخدمة في كميات أكبر من النباتات ولا بديل لها، لذلك فهو ضروري لإنتاج الغذاء، ويستخدم كمادة خام رئيسية في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومصدر مهم للمحاصيل الإنتاجية والصحية، إلى جانب صناعة الأعلاف، وبطاريات الليثيوم وغيرها.

ونوه خضر إلى تصاعد الطلب المستقبلي على موارد الفوسفات، مؤكداً أن الاستهلاك العالمي للأسمدة الفوسفاتية يتراوح ما بين 42 و49 مليون طن بين عامي 2010 و2020.

من جهتها تناولت الدكتورة ريم قشطاوي من مديرية دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة شروط البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، والحوافز الأساسية والإضافية التي تنطبق على قطاع التعدين والشركات المستوفية للمعايير التشغيلية، مستعرضة خطوات رحلة المستثمر في القطاع، مشيرة إلى فرصة استفادة الأردن من التطورات التي سيشهدها القطاع خلال العقد المقبل، وازدياد الطلب العالمي على المواد الخام الحيوية سعياً للتحول إلى اقتصاد مستدام.

وتحدثت قشطاوي عن الفرص الاستثمارية الأردنية في خامات الفوسفات، الذهب، اليورانيوم، العناصر الأرضية النادرة، رمال السيلكا، العناصر الأساسية، والنحاس، وأماكن تواجدها على الأراضي الأردنية.

من ناحيته اعتبر رئيس قسم التعدين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس جعفر المعايطة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعتبر مقصداً استثمارياً على المستوى المحلي والعالمي بفضل سياسات تنموية خلقت البيئة الاستثمارية المنافسة، لما تقدمه المنطقة الكثير من الفرص الذهبية للمستثمرين كونها منطقة مخفضة الضرائب ومعفاة من الجمارك.

وأضاف أن السلطة اعتمدت مخططاً تنظيمياً شاملاً يغطي النشاطات التنموية في المنطقة على مستوى القطاع السياحي والتجاري والصناعي واللوجستي، عدا عن قطاعات استثمار أخرى، حيث يشمل التخطيط الواسع حالياً 5 مناطق: (مدينة العقبة ومنطقة ميناء العقبة والمنطقة الساحلية الجنوبية ومنطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية ومنطقة المطار الشمالية).